به نقل از «خبرآنلاین»

روند رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۶۲۹۱

در آغاز رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری به کمک یک وکیل طبق ماده 29 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پس از ارجاع دادخواست به شعبه و تکمیل پرونده، آن را بلافاصله در اختیار رئیس شعبه یا همان قاضی قرار می دهند و قاضی در صورتی که صلاحیت موضوع پرونده در دیوان عدالت اداری محرز شود، دستور ارسال را به همراه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت می دهد تا پس از اینکه دادخواست به وی ابلاغ شد، طرف شکایت در جریان رسیدگی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه ، طرف شکایت می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید و البته پاسخ ندادن طرف شکایت، مانع از رسیدگی نخواهد بود و شعبه با توجه به مدارک موجود، رسیدگی خود را ادامه می دهد و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. در ماده 58 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکر شده است که شعبه رسیدگی کننده، پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، متن رسیدگی را اعلام و ظرف مدت یک هفته، اقدام به نگارش رأی خود می نماید.

پس از اتمام رسیدگی به پرونده و صادر شدن حکم یک مسئله بسیار مهم وجود دارد و آن اجرای حکم صادر ‏شده می باشد که از دیرباز مورد توجه افراد حقوقی در سراسر کشور قرار گرفته و سوال اصلی که ایجاد می شود ‏آن است که آیا صرفاً صدور حکم دلیل بر برنده شدن شاکی است یا خیر؟ اما بهتر است بدانید که در حقیقت ‏مهم ترین مسئله در این زمینه اجرای احکام است که در طی زمان موجب می ‌شود مردم به سمت دستگاه های ‏قضا و قانون می گردد.‏

اهمیت اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

واحد و یا بخش اجرای احکام یک بخش جدایی ناپذیر از سازمان های قضایی همانند دادگستری و دیوان عدالت ‏اداری است.‏‎ ‎دیوان عدالت اداری بزرگ ترین مرجع قضایی و عالی ترین مقام برای رسیدگی به شکایات افراد ‏حقیقی و حقوقی در خصوص ادارات و سازمان های دولتی است که شما میتوانید به کمک وکیل دیوان عدالت اداری در مجموعه ای مانند صلح طلب پرونده خود را پیش ببرید. به همین علت اجرای احکام آن دارای اهمیت ‏ویژه ای است.‏ به همین سبب مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری شاکی و طرف های شکایت ‏که حکم علیه آن ها صادر شده است، موظف به اجرای احکام ابلاغیه هستند. بر خلاف آیین دادرسی مدنی دادگاه ‏های عمومی و انقلابی که مهلت یک ماهه برای اجرای احکام را به متشاکی عنه یا خوانده می دهند، اجرای احکام ‏در دیوان عدالت اداری فوری بوده و هیچ گونه مهلتی برای اجرای آن وجود ندارد.‏

مدت زمان اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، احکام صادر شده از دیوان عدالت اداری پس ‏از ابلاغ فوری باید اجرا شوند. به طور کلی هدف از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری آن است که شخص به ‏تظلم خواهی علیه مامورین و ارگان‌ های دولتی اقدام نماید.‏

در قانون دیوان عدالت اداری به طور دقیق و کاملی به موضوع اجرای احکام پرداخته شده است. به همین علت ‏هنگامی که حکمی از سمت دیوان عدالت اداری صادر شود باید به سرعت به سازمان و ارگان مربوطه ابلاغ شده و ‏سازمان مربوطه موظف است که احکام مربوطه را اجرا نماید.‏

مراتب اجرای احکام دیوان عدالت اداری

تمامی شعب دیوان عدالت اداری رای قطعی صادر شده از دیوان عدالت اداری را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ‏دیوان ارسال می نماید. طرف شکایت که بر اساس رای صادر شده محکوم به اجرای حکم شده است لازم است ‏که ظرف مدت یک ماه از صدور حکم صادر شده را اجرا نماید.‏

بسیاری از شعب اجرای احکام به صورت تخصصی اقدام به اجرای حکم می نمایند. بدین شکل است که در زمان ‏ورود پرونده وقت صدور حکم بر اساس نهاد اجرا کننده به شعبات مختلف اجرای احکام دیوان عدالت اداری ‏ارسال شده و ملزم به اجرای احکام هستند.‏

وکیل متخصص درخواست اجرای حکم دیوان عدالت اداری

برای انجام امور حقوقی نیاز به دانش حقوقی بوده و از افراد عادی جامعه انتظار نمی رود که به طور کامل به ‏قوانین حاکم بر دیوان عدالت اداری و سایر دادگاه های مربوطه آگاه باشند. با توجه به آن که دیوان عدالت اداری ‏به عنوان عالی ترین مرجع قضایی مشغول رسیدگی به پرونده های مردم که به عنوان تظلم خواهی در مقابل ‏مامورین و ارگان های دولتی هستند، رسیدگی می کند که دارای پیچ و خم های مخصوص به خود است.‏

اعمال ماده 79

در بین موکلین که در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده اند کسانی هستند که رای قطعی صادر شده علیه خود از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را ناعادلانه و یا خلاف قانون و شرع می دانند. آیا در قانون راهی برای دادخواهی مجدد پیش بینی شده است؟ پاسخ را می بایست در ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جستجو نمود.

جهت ثبت درخواست ماده 79 در سامانه ساجد، وجود اطلاعات زیر و اطمینان از صحت آنها ضروری است: شماره پرونده ؛ شعبه مربوطه ؛ شماره بایگانی ؛ تاریخ صدور رای ؛ شماره دادنامه موردنظر ؛ فایل اسکن شده دادنامه بدوی و تجدید نظر (در صورت تجدید نظر خواهی) ؛ فایل های اسکن شده اسناد ضمیمه درخواست ماده 79

پیشنهاد ما به شما هموطنان این است که در خصوص پرونده های حساس مانند اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری به کمک وکیل حتما از مشاوره و راهنمایی های وکیل متخصص و با تجربه بهره مند شوید.

کد خبر 1721036

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری اجرای احکام آیین دادرسی طرف شکایت اجرای حکم صادر شده ماده 79

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام